رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: از زمان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اسفندماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هدف ایجاد بازاری آزاد، شفاف و قابل اعتماد را دنبال کرده است. در میان التهابات ارزی، این مرکز به عنوان بازار رسمی ارز معرفی شد و برنامه‌هایی برای توسعه و تعمیق آن ارائه شد. مقام پولی کشور با توسعه مرکز مبادله ارز و طلا و ایجاد بازار توافقی ارز، در تلاش است تا با استفاده از مکانیزم‌های بازاری، مسائلی همچون کاهش نوسانات ارزی و ثبات اقتصادی و در برخی از موارد، کاهش رانت موجود در این فضا را تحقق بخشد. این اقدامات نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی به سوی حکمرانی مبتنی بر بازار و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و بعضا دستوری گذشته است.
در مراسم افتتاحیه مرکز مبادله ارز و طلا، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این مرکز به محور اصلی مبادلات ارز و طلا تبدیل خواهد شد و از ابزارهای جدیدی مانند معاملات آتی، فوروارد و سلف ارز بهره‌برداری می‌کند. همچنین تأکید شد که با استفاده از تمامی ابزارهای پیش‌بینی‌شده و نظرات کارشناسان، این مرکز به بازار آزاد ارز تبدیل می‌شود تا بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد. این مرکز نقطه آغاز حکمرانی جدید ارزی است و تمامی نظرات برای بهبود و تقویت این بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ارزی از ابتدا تلاش کرده است تا این مرکز به تدریج به بازاری شفاف و با قابلیت حکمرانی ارزی تبدیل شود. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اقدامی اساسی بود که با هدف ایجاد بازاری منظم و کاهش نوسانات ارزی انجام شد. بانک مرکزی با این اقدام، عرضه و تقاضای سهمی بیشتر از قبل از بازار غیررسمی را به بستری رسمی و قابل تنظیم منتقل کرد، به طوری که امروزه طبق برآوردها حدود 90 درصد از حجم کل معاملات این بخش را در برمی‌گیرد.
تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله
یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی، تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله بود. فاصله نرخ این مرکز از نرخ بازار آزاد، از ابتدای افتتاح تاکنون، یکی از چالش‌های اصلی بوده است. افزایش واردات به دلیل قیمت پایین ارز در مرکز مبادله، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای حضور در این بازار و ایجاد رانت ارزی به دلیل اختلاف نرخ، از جمله مسائلی است که کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند.
بانک مرکزی با در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف، برنامه‌هایی برای کاهش این اختلاف ارائه داده است. این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ارزی، با وجود اعتقاد به ناممکن بودن تک‌نرخی شدن ارز در شرایط تحریم و توصیه به نظام دو یا نهایت سه نرخی توسط بخشی از صاحب‌نظران اقتصادی، در تلاش است تا از تعدد نرخ‌ها و افزایش اختلافات جلوگیری کند و نظام ارزی را به نظام تک‌نرخی نزدیک‌تر سازد. در ماه‌های اخیر، کاهش چشمگیر فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد توجه رسانه‌ها را جلب کرده و نشان‌دهنده برنامه بانک مرکزی برای کاهش حداکثری این شکاف است.
بازارسازی به جای ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز
هدفمند کردن مداخلات ارزی و اثرگذاری به نسبت مطلوب این ابزار در دوره اخیر نیز یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی است که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در راستای ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز از ابزارهای مختلف خود به موازات یکدیگر بهره می‌برد. در دوساله اخیر که از نظر تعدد تنش و رخدادهای تاثیرگذار بر بازار می‌توان گفت بی‌نظیر بوده است، در مواقعی که در پی ایجاد شوک‌های برونزا نرخ ارز بیش از حد انتظار افزایش می‌یافت، بانک مرکزی با مداخله مقطعی مانع از التهابات بیشتر شده است. بررسی تحولات بازار ارز در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که مداخلات بانک مرکزی در این دوره با رویه‌های پیشین متفاوت و شاید به نوعی موثرتر بوده است.
در دوره جدید آنچه که از رویه‌ها و اقدامات سیاست‌گذار ارزی به نظر می‌رسد، آن است که در برابر تعدیل تدریجی نرخ در بازارهای رسمی و غیررسمی مقاومت نمی‌کند و به حفظ نرخ اسمی ارز معتقد نیست و در این بین خط قرمز میردامادی‌ها رشد ناگهانی و جهشی نرخ ارز است. به عبارت دیگر، هدف از حفظ یک نرخ ثابت اسمی به حفظ یک روند باثبات تغییر یافته است و تا زمانی که نرخ ارز به صورت باثبات و تدریجی تعدیل شود، بانک مرکزی به بازار ورود نمی‌کند، اما در صورت تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، با مداخله هدفمند نرخ را به کانال قبلی بازمی‌گرداند تا از شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری کند. این دست از رفتارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از سیاست ارزپاشی کور فاصله گرفته و نقش بازارساز را برعهده گرفته است.
حرکت به سوی بازار توافقی ارز
در سال ۱۴۰۲، به عنوان اولین سال کاری مرکز مبادله، بانک مرکزی بیشتر با استفاده از ضوابط و قوانین به مرجع‌سازی این مرکز پرداخت. اما در سال‌جاری، استفاده از ابزارهای بازاری برای جذب صادرکنندگان به این بازار پُررنگ‌تر شده است. تعدیل سریع‌تر نرخ ارز با حفظ ملاحظات ثبات ارزی و کالاهای مرتبط، سیاستی است که برای ترغیب بیشتر صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خرد به انتقال ارز به مرکز مبادله و عمق‌بخشی به این بازار اجرا می‌شود. همچنین در این راستا از دیگر مزایای راه‌اندازی این بازار می‌توان به رسمی‌سازی سهم بیشتری از مبادلات ارزی در پی سهولت و دسترسی بیشتر صادرکنندگان و واردکنندگان و تولیدکنندگانِ صنایع کوچک و متوسط به بازار ارزی رسمی کشور اشاره داشت که پیامدهای مثبت خارجی همین مسئله خود جای مباحث مختلف دارد.
در همین رابطه اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور، ضمن تأکید بر طراحی خط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان پیشران و صنایع کوچک، اعلام کرد که سامانه بازار ارز توافقی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور طی یک سال گذشته ایجاد و راه‌اندازی شده است. در این سامانه، به جای توافق میان دو نفر با چانه‌زنی، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود. هدف بانک مرکزی انتقال بازار نیما به بازار ارز توافقی و تعیین نرخ در این بازار است. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی نیز بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌شود تا نرخ در یک کانال مشخص حرکت کند.
در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی با اقدامات اخیر خود نشان داده است که به جای تکرار روش‌های ناکارآمد گذشته، به دنبال ایجاد بازاری شفاف و مبتنی بر مکانیزم‌های بازاری است. توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، تعدیل نرخ ارز، هدفمندکردن مداخلات ارزی و حرکت به سوی بازار توافقی، همگی نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی به سمت حکمرانی مبتنی بر بازار است. این اقدامات، در کنار کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی، می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش نوسانات بازار، بهبود ثبات اقتصادی کشور و کاستن از رانت حاصل از اختلاف قیمتی موجود منجر شود.
نظر شما